إستثمار : الحكومة تعتزم إزالة كل العراقيل و اتخاذ جملة من التدابير

إستثمار : الحكومة تعتزم إزالة كل العراقيل و اتخاذ جملة من التدابير
تلتزم الحكومة, من خلال مخطط عملها, الذي سيعرض قريبا على البرلمان, إزالة
كل العراقيل التي تعيق الاستثمار و تحسين مناخ الاستثمار و ذلك من خلال اتخاذ
جملة من التدابير التنظيمية والمالية تشمل اساسا تعديل قانون الاستثمار و مكافحة
البيروقراطية و اصلاح الشباك الوحيد·وفي اطار مسعى تجسيد الإنعاش و التجديد
الاقتصاديين, ستعمل الحكومة على تحسين جاذبية مناخ الاستثمار عبر" ضمان
المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار القانوني والمؤسساتي لصالح المستثمرين
المحتملين, لاسيما من خلال تعديل قانون الاستثمار و إزالة الطابع المادي عن
الإجراءات الإدارية وتقليص آجال معالجة كل الملفات الإدارية وتبسيط إجراءات
منح مختلف الاعتمادات والرخص المطلوبة لممارسة النشاطات بكل أنواعها اضافة
الى مكافحة البيروقراطية من خلال تشكيل لجنة للتحكيم تتعلق بعلاقات الإدارة
بالمستثمرين", حسب وثيقة مخطط عمل الحكومة التي تحصلت واج على نسخة
منه.
كما سيتعلق الامر بتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات الـمكلفة بالاستثمار من أجل
تدخل منسق وفعال للفاعلين في القطاع العمومي الى جانب وضع آلية للتقييم
والـمتابعة لـمناخ الأعمال و انشاء هيئة لليقظة والاستعلام الاقتصاديين لمساعدة
المستثمرين على التوقع والاستباقية و كذا إرساء أرضية إعلامية اقتصادية وخارطة
للمؤسسات وفرص الاستثمار كأداة للمساعدة على اتخاذ القرار وكوسيلة لتقييم
السياسات العمومية.
اما في مجال التمويل, فتعتزم الحكومة تشجيع توفير أدوات التمويل الملائمة و
تطبيق نسب فوائد "جذابة ومعقولة اقتصاديا", حسب القطاع وفي إطار عقود
الالتزام بالنتائج اضافة الى تشجيع القرض الإيجاري العقاري وتطوير شبكات
المؤسسات المالية المخصصة لهذا النشاط و تسهيل طرق الحصول على القروض
لصالح الـمؤسسات الـمصغرة و منح الأولوية للـمؤسسات التي لا يحتاج مجال
نشاطها إلى العملة الصعبة.
و ضمن التدابير ايضا, تلتزم الحكومة بإصلاح الشباك الوحيد و ذلك بتوسيع
صلاحياته لأداء دوره كمركز حقيقي لتقديم الخدمات إلى المستثمرين, كما ستعمل
على ضمان الأمن القانوني لمستثمرين من خلال وضع  آلية للتقييم الـمنتظم مع
تحديد مؤشراته بدقة مثل آجال تأسيس الشركات و إعداد العقود.
 

رؤية جديدة في مجال تسيير مساهمات الدولة
 و دائما في اطار جهود تحقيق الإنعاش و التجديد الاقتصاديين, ترتكز الحكومة
على إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة الـمؤسسات العمومية تستند على
رؤية جديدة في مجال تسيير مساهمات الدولة.
ففي مجال تحسين الحوكمة, تشمل التدابير التي يقترحها مخطط الحكومة, التدقيق
في حسابات رؤوس أموال القطاع العمومي التجاري وتقييمها, و ولاسيما إدارة
الـمجمعات الشركات القابضة الصناعية والـمؤسسات الاقتصادية العمومية الى
جانب الشروع في إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري في ضوء عمليات تدقيق
الحسابات التي تمت مباشرتها وفتح رأسمال الشركات.
كما يتعلق الامر بمراجعة وتحيين الإطار القانوني الذي ينظم مساهمات الدولة
والـمؤسسة العمومية والشراكة.و بهذا الشأن, ستعمل الحكومة على وجه الخصوص
بإجراء التعديلات الضرورية التي تكرس الاستقلالية الفعلية لقرار الـمؤسسة
العمومية وإضفاء مزيدا من الـمرونة على عملها, وإيجاد بيئة مرنة ومحفزة
للشراكة دون الإضرار بفعالية الإشراف, تشجيع مبادرة مسيري الـمؤسسات
العمومية, لاسيما من خلال مراجعة الوضع القانوني لأجهزة التسيير وعدم تجريم
فعل التسيير وتأسيس عقود الأداء والالتزام بالنتائج لصالح هؤلاء الـمسيرين.
اما بالنسبة للتأهيل والتطوير, فتتضمن الاجراءات المقترحة اعادة بعث نشاطات  
المؤسسات و/أو الوحدات الاقتصادية العمومية الـمتوقفة وتطوير مقاربة عملية
لإعادة تأهيل أصولها غير الـمستغلة بفضل إقامة شراكة بين الـمجمعات/الشركات
القابضة أو الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص الوطني أو الأجنبي.و
يضاف الى ذلك دراسة التدابير الـمالية من أجل إنعاش نشاط بعض الـمؤسسات
العمومية الـمصدرة و تعميم استحداث هياكل للبحث والتنمية ومخابر التصنيع بهدف
ترقية الابتكار و تطوير الـمقاولاتية وتعزيز قدرات القطاع العمومي بما يستجيب
لاحتياجات السوق.
من جهة اخرى, تضمن مخطط عمل الحكومة, اجراءات تتعلق بترقية إطار تطوير
الـمؤسسة والـمقاولاتية, حيث ستقوم الحكومة بعدة اعمال تتمثل اساسا في مرافقة
وتوجيه الـمؤسسات الـمنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تنمية الـمقاولاتية
والوكالة الوطنية لتسيير القرض الـمصغر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة
التي تواجه صعوبات في التسيير والتمويل.

و اخيرا, ستعمل الحكومة على تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص,
من خلال إصدار قانون خاص بالشراكة بين القطاعين وإصدار النصوص التطبيقية
ذات الصلة و إعداد قائمة للمشاريع الـمؤهلة للشراكة بين القطاعين الخاص والعام و
كذلك إنشاء هيئة متخصصة لـمتابعة الاستثمارات الـمنجزة أو الـمقرر إنجازها في
إطار الشراكة..
//////////////////////////////////////////
عدة آليات لتطوير و تحسين استغلال العقار من اجل تطوير الاستثمار
تسعى الحكومة من خلال مخطط عملها الذي سيعرض قريبا على البرلمان, إلى
تطوير العقار الاقتصادي و تحسين استغلاله و رفع العراقيل من اجل تطوير
الاستثمار.و حسب وثيقة مخطط عمل الحكومة, التي تحصلت واج على نسخة منه,
يتعلق الأمر بمراجعة الترتيبات المتعلقة بالعقار الموجه إلى الاستثمار بهدف رفع
العراقيل بشكل نهائي و مواجهة حالات الانسداد التي تعرفها عملية منح العقار
الصناعي.وفي هذا الاطار, تقترح الحكومة إسناد كل الترتيبات (منح المناطق و
تسييرها و تهيئتها و استحداثها) لهيئة واحدة (وكالة) يكون لديها حضور جهوي و
محلي و تستفيد من المهارة و الخبرة التقنية في هذا المجال مع تبسيط الإجراءات و
ترقية الاستثمار و تحسين عملية تخصيص الموارد العقارية.
و تعتزم الحكومة ايضا تعزيز العرض العقاري الموجه إلى انجاز مشاريع
الاستثمار الصناعي و تشجيع تطوير و تجهيز المناطق الصناعية العمومية و
الخاصة من خلال فتحها أمام صناعي القطاع الخاص و لاسيما التعاونيات مدعم
بدفتر شروط واضح و دقيق.
بالإضافة إلى ذلك, تسعى الحكومة من خلال مخططها إلى وضع ترتيبات
لاسترجاع الأراضي الممنوحة في شكل ملكية كلية و الموجهة إلى مشاريع
الاستثمار التي لم يتم استغلالها أو تم تحويلها عن وجهتها الأصلية عن طريق فسخ
عقود الامتياز بالطرق الإدارية و غير القضائية.
و تنوي الحكومة من خلال هذه الاجراءات إعادة تتمين الأوعية المسترجعة من اجل
تخصيصها للمستثمرين الحقيقيين على أساس امتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل
طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما فضلا عن تحيين خارطة الأملاك العقارية
الوطنية.

و جاء أيضا في مخطط عمل الحكومة جرد العقار الصناعي غير المستغل لإدماجه
ضمن العرض العقاري الموجه للاستثمار و مواصلة انجاز مناطق صناعية جديدة
موزعة عبر التراب الوطني لاسيما على مستوى الهضاب العليا و الجنوب.
س.عبدوعلي