احتجاجات كبيرة للبطالين بورقلة

تصاعد الإحتجاجات بولاية ورقلة و معها ترتفع اصوات البطالين و المنظمات والجمعيات مطالبة الوزير الأول ” عبد العزيز”  جراد بالتدخل في ضل عجز مسؤولين على إتخاذ قرارات جريئة و إيجاد حل جذري لهذا الملف المتعفن لسنوات نتيجة عديد التراكمات السابقة و الحالية ، مطالبة  بفتح تحقيق معمق يفضي الى نتائج ملموسة في الميدان  ومحاسبة كل المتورطين .
للأسبوع السادس و الثلاثون يستمر بطالو ورقلة في الإحتجاج بطريقة سلمية حضارية و وعي كبير منهم مطالبين بفتح تحقيق معمق في ملف التشغيل بولاية ورقلة ، ومحاسبة كل المتورطين في تعفن الوضع الحالي و إنهاء مهامهم و متابعتهم قضائيا والغاء كل الشروط التعجيزية المتعلقة بالسن ، المستوى و الخبرة وتطبيق المنشور الوزاري المشترك المتعلق بالإجراءات الخاصة لإنتقاء و توظيف اليد العاملة و تعزيز التكوين عن طريق التمهين الصادر سنة 2017  . لكن للأسف مع كل هاته الإحتجاجات السلمية لما يقارب سنة كاملة لم يستطع والي ولاية ورقلة الإستجابة لهاته المطالب المشروعة .
في ذات السياق ندد المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للشباب و الشغل ورقلة ما أسموه عجز والي الولاية على تحمل مسؤولياته بإعتباره المسؤول التنفيذي الاول  ، و بالرغم من محاولاتهم المتكررة بتقديم طلبات مقابلة للوالي لأكثر من مرة  على مدار السنة من أجل مناقشة الملف لكن لم تلقى الإستجابة من طرفه في تحد صارخ لتعليمات ” رئيس الجمهورية  ” ، و توصياته للولاة بفتح ابواب الحوار مع كل فعاليات المجتمع المدني ، كما طالبوا بإنهاء مهام رئيس الوكالة الولائية للتشغيل و كل رؤساء الوكالات المحلية و فتح تحقيق جذري و محاسبة كل المتورطين و إحالة ملفاتهم على العدالة كما نددوا بالصمت المطبق من طرف رئيس الوكالة الوطنية للتشغيل مما يحدث في ولاية ورقلة وكأن الأمر لا يعنيه  ، و طالبوا بتدخل عاجل من الوزير الأول و وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي من أجل تهدئة الشارع و إيجاد حلول ملموسة في الميدان و في أقرب وقت .
في إنتظار ذلك تبقى الإحتجاجات متواصلة و إحتقان كبير لدى البطالين و محاولات للإنتحار امام أبواب الشركات  ، و غلق للطرقات في ضل العجز التام لوالي ولاية ورقلة في إتخاذ قرارات جريئة تخفف من غليان الشارع .