اعداد استراتيجية وطنية موجهة لاقتصاد الثقافة

أعلنت وزيرة الثقافة و الفنون مليكة بن دودة بالجزائر عن اعداد استراتيجية وطنية موجهة لإنشاء اقتصاد حقيقي في قطاع الثقافة من أجل استغلال مجموع طاقات القطاع التي تسمح له بإنتاج موارد لفائدة الدولة حتى لا يكون فقط قطاعا مستهلكا للميزانية.

و خلال ندوة صحفية عقدتها على هامش يوم دراسي ضم ممثلين عن عدة وزارات و مؤسسات على مستوى المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي, أكدت السيدة بن دودة على أهمية استغلال جميع القدرات التي يزخر بها البلد في القطاع الثقافي من أجل

استحداث اقتصاد حقيقي لهذا القطاع مما يسمح له بإنتاج موارد جديدة لصالح الدولة و حتى لا يكون مجرد مستهلك للميزانية.

في هذا الشأن, أكدت الوزيرة تقول “يكمن الهدف في وضع استراتيجية جزائرية لاقتصاد الثقافة حيث نتحدث غالبا عن الثقافة كمستهلك للميزانية فيما نفكر اليوم في جعلها تساهم في ميزانية الدولة و تنويع الاقتصاد الوطني”.

و خلال مداخلتها, اعتبرت الوزيرة أن هذا الاستراتيجية يجب أن تدعم انشاء مؤسسات فنية و أخرى خاصة بالصناعات التقليدية مع المشاركة في تحقيق التنمية المحلية و تحسين الاطار المعيشي للمواطن.

و حسب السيدة بن دودة, فان الامر يتعلق باستغلال مجموع موارد القطاع التي يمكن تثمينها اقتصاديا عبر اقتصاد ثقافي حقيقي يضم صناعة الكتاب و السينما و صناعة المعارض الفنية المحلية و السياحة الثقافية.و عليه, ذكرت الوزيرة بأهمية الاقتصاد الثقافي في بلدان أخرى حيث تمثل 4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في أمريكا اللاتينية و 3 بالمئة في أوروبا و آسيا فيما لا تتجاوز هذه النسبة1,1 بالمئة في افريقيا.

كما اشارت تقول “ان ما تزخر به الجزائر كموارد ثقافية كاف لرفع التحدي” مضيفة أن البلد يستفيد من عدة موارد ثقافية قابلة للاستغلال على غرار ثاني أقدم منطقة أثرية في العالم و سبعة مناطق مصنفة في التراث العالمي و 1048 منطقة مصنفة في التراث الوطني و ما لا يقل عن 15000 منطقة أثرية و 50 متحفا وطنيا.

و من جهته, أكد ممثل المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي السيد رضا تير أن هذه الاستراتيجية الجديدة يجب أن تقوم على انتاج موارد جديدة للدولة “من خلال استغلال كل ما هو مادي و لامادي على مستوى القطاع الثقافي و احصاء جميع الامكانيات الكفيلة بتحرير الطاقات من أجل الاستجابة لطلب الجمهور”.

و حسب المتدخل فان الأمر يتعلق بالتطرق خلال هذا الاجتماع الى تطوير طلب المواطن الجزائري بخصوص استهلاك المنتجات الثقافية و الفنية و السياحية.

كما أردف يقول “يتعلق الأمر من جهة بتغيير النموذج من خلال الانتقال من اعتبار الثقافة كمستهلك للمورد الى امكانيات هامة تتشكل من موارد غير مادية و مستحدثة للثروة”.

و حسب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي, فقد اظهرت دراسات علمية أن العنف الاجتماعي مرتبط بشكل قوي بتراجع العرض الثقافي و الفني.

و خلص الى القول “يتعلق الأمر من خلال اقتصاد ثقافي و سياحي و ترفيهي بدعم المستوى المعيشي للمواطن و تحسين الاطار المعيشي لجميع الفئات الاجتماعية من خلال التقليل من العنف اليومي و الظواهر الاجتماعية الأخرى”.