الإستعجالات في الطب الشرعي محور يوم دراسي بمجلس قضاء ورقلة
شكل موضوع الإستعجالات وممارسات الطب الشرعي محور أشغال يوم دراسي نظم اول امس بمجلس قضاء ورقلة بمبادرة من وزارة العدل.
ويهدف هذا اللقاء, الذي حضره قضاة وضباط الشرطة القضائية تابعين للأجهزة الأمنية, الى توضيح العلاقة بين الطب الشرعي والقضاء والعمل القضائي بشكل عام, وفقا للتشريعات والتنظيمات السارية المفعول, سيما قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية, كما أوضح الدكتور مصطفى قاصب, الطبيب الشرعي ورئيس المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بغرداية.
وكان هذا اليوم الدراسي فرصة لشرح عديد الموضوعات ذات الصلة من بينها مجالات تطبيق الطب الشرعي, الذي يعد محور مفصلي بين عالم الطب وعالم القضاء, وتحديد أسباب الوفاة في حالة الجريمة أو حالة وفاة مشبوهة وأسباب الإصابة الشخصية,
والممارسات الضرورية أثناء رفع الجثة, وإجراءات ترحيل جثمان قبل جنازته , وتشريح الجثة , مثلما شرح ذات المتحدث.
كما نوقشت أيضا مواد جديدة تضمنها قانون الصحة العمومية الصادر في 2019 المتعلقة بتحديد المسؤولية الجنائية في حالة حصول آفات اجتماعية على غرار العنف الأسري وجميع أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي وغيرها, بالإضافة إلى طرق الوقاية لمكافحة هذه الممارسات التي تؤثر بشكل كبير على التنظيم الإجتماعي, كما أضاف السيد قاصب.
وبخصوص تقييمه للطب الشرعي في الجزائر , أوضح أنه ومنذ إنشائه في 1985 حقق تقدما كبيرا بفضل تكوين عديد الأطباء في هذا المجال.
وأضاف : “حققنا اليوم تغطية وطنية عبر 48 ولاية, بعد أن كان أخصائيو الطب الشرعي يعدون على أصابع اليد ” , مشيرا أن “مكانتهم حساسة وهامة وضرورية لتسليط الضوء على عديد الحقائق سيما أسباب الوفاة سواء كانت جنائية أو مشبوهة أو طبيعية ”.
وأعرب مشاركون في هذا اليوم الدراسي من قضاة وضباط الشرطة والدرك الوطنيين , بهذه المبادرة التي ترمي إلى تحسين معارفهم ومهاراتهم المهنية.