الطاولات للتجار الفوضاويين يغزون احياء الوادي “اتحاد التجار” بالوادي يطالب بمحاربة التجارة الموازية
طالب تجار وحرفيي ولاية الوادي الى اتخاذ اجراءات جديدة من شانها تحسين الاداء التجاري بالولاية واعادة الهيبة للقطاع بولاية الوادي التي تشتهر بالطابع التجاري
المطالب جاءت من خلال لائحة عامة نحن التجار و الحرفيين و اصحاب الخدمات لولاية الوادي المجتمعون في دورة الاستثنائية للمجلس الولائي للاتحاد بالوادي و تحت اشراف الاخوة أعضاء الأمانة الولائية وعلى رأسها السيد الأمين الولائي جمال شلغوم.
اكد في بدايته انه نظرا للتحولات الجذرية التي تعيشها الجزائر في الانتقال من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق الذي بدوره اثر سلبا على فئة التجار والحرفيين واصحاب الخدمات الذين تدهورت حالتهم المادية و التجارية من سوء الي اسوء بسبب جائحة الكورونا والركود التجاري … الخ، و كذلك الفوضى العارمة التي تشهدها الأسواق الولاية والاضطرابات المعممة في تسيير الانظمة و القوانين التي تحكم زمام قطاع التجارة و متعامليها و المتمثلة في قطاع الضرائب ، اين طالب التجار اخذ تصريحات التاجر بعين الاعتبار و في الاطار المعقول وخاصة دائرة جامعة التجارة الطفيلية بعد استفحال هده الممارسة الغير شرعية في معظم اسواقنا و شوارعنا و ارصفتنا والساحات وانتشارها على مدى ايام الاسبوع وبشكل رهيب واضافت اللائحة انه من الضروري التطهير الكامل للتجارة من كل هده الشوائب و منع تطور هذه الظاهرة و العمل على محاربتها و ادماج اصحابها في النظام الضريبي و الشبه الضريبي و ان استمرار هذا الوضع حتما سيؤدي الى تحطيم التجارة المنظمة خاصة في ظل غياب ارادة حقيقة من المسؤولين لمحاربة هذه الظاهرة.
و طالب التجار اعادة بعث اقتراحاتنا الخاصة بأنشاء اسواق جواريه لتنظيم هؤلاء الباعة مع اشراك اتحاد التجار في اختيار الأرضية و الموقع السوق المركزي، و يعتبر السوق المركزي معلم من معالم الوادي الا انه اصبح في حالة لا يحسد عليها والمتمثلة في النفايات و الاوساخ المترتبة بسبب التجارة الفوضوية.وانتشار شبكة الكهرباء بطريقة فوضوية على شكل بين عنكبوتي تهدد بكارثة كالتي وقعت منذ سنيتن بحريق كبير، و انتشار الطاولات الفوضوية التي عرقلت حركة المتسوقين. واحتلال الأرصفة من طرف التجار الطفيلين وعدم وجود حضائر مخصصة للسيارة بحيث أدى الى انتشار حضائر غير شرعية وعرقلة حركة المرور واستفزاز أصحاب المركبات من هؤلاء. تجارة الأغنام بخصوص منشور رقم 959 بتاريخ 30/11/2020 يتعلق بنظام التمويل بمادة النخالة من وحدات الطحن فعليه نطلب ادراج أصحاب هذه المهنة في اللجنة الولائية حتى تكون اكثر ديمقراطية تشاركية.
و طالبو بإكمال المتبقي من المحلات التى تم بناء نصف منها و بقي النصف الاخر بالسوق المركزي او مكان اخر مناسب للنشاط على الرقم من عدة جلسات تحت اشراف الولاية وبحضور التجارة والبلدية ولم تباشر مهامها لحد الان، و الإسراع في حل اشكال 13 تاجر التي محلاتهم علوية مما لم يتمكنوا من نشاطهم اكثر من 17 سنةو الإسراع في إتمام سوق الخضر والفواكه بالجملة حتى يكون في خدمة الولاية.