صناعة: إطلاق أعمال “أولوية” في مجالي الاستثمار والرقمنة خلال السداسي الأول من سنة 2021
أطلق قطاع الصناعة عدة أعمال “أولوية” خلال السداسي الأول من سنة 2021, لاسيما مراجعة الإطار القانوني المنظم للاستثمار والعقار الصناعي وتسريع مسار رقمنة الأجهزة المنظمة للنشاطات الصناعية.
ففي حصيلة حول المشاريع التي أطلقت إلى غاية 15 جوان الجاري، أشارت الوزارة إلى مراجعة الإطار القانوني للاستثمار المتعلق أساسا بالتخفيفات وتعزيز صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قصد منح المزيد من التسهيلات للمستثمرين والتوجه نحو الشباك الوحيد ،وبخصوص الاستفادة من العقار الصناعي، تطرقت الوزارة إلى إطلاق إطار قانوني جديد ودمج هيئتين لإنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي لضمان “تكفل أحسن بالإشكالية المتعلقة بالعرض و الطلب”.
وأعلنت الوزارة أنها باشرت كذلك دراسة مراجعة شروط و كيفيات التنازل عن أراضي تابعة لأملاك الدولة الواقعة في المناطق الصناعية والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا الأصول المتبقية للمؤسسات التي تم حلها.