غوتيريس: آليات إدارة النزاعات الدولية امتدت إلى “حد الانهيار”
قال الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريس, أن آليات إدارة النزاعات الدولية امتدت إلى “حد الانهيار” بما يقلل من أفاق السلام و من قدرة المجتمعات على الصمود, مؤكدا الحاجة الى اتباع نهج شامل لبناء السلام واستدامته.
وقال غوتيريس , في كلمة ألقاها مساء امس أمام اجتماع مفتوح افتراضي لمجلس الأمن , لمناقشة “التحديات التي يواجهها صون السلام والأمن في السياقات الهشة”, أن “مجموعة متنوعة من الضغوط الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية أدت إلى وضع السكان في كثير من المناطق في العالم تحت ضغط كبير , ما أدى إلى خطر العنف والصراع و المجاعة”, داعيا الى اعتماد نهج “أكثر طموحا يعتمد على أهداف التنمية المستدامة”.
وأوضح الامين العام أنه “حتى قبل جائحة /كوفيد-19/, كانت الأوضاع تتدهور, وأصبحت النزاعات أكثر تعقيدا يغذيها التوجه نحو الإقليمية وانتشار الجماعات المسلحة غير التابعة للدول, وارتباطها بالمصالح الإجرامية والمتطرفة”.
و أضاف انه “بحلول عام 2030 , يقدّر البنك الدولي أن ثلثي الفقراء المدقعين في العالم سيعيشون في بلدان هشّة أو متأثرة بالصراعات, حيث أدّت جائحة كورونا إلى تفاقم هذه الاتجاهات, وفي عام 2020 ولأول مرة منذ 22 عاما كان الفقر المدقع في ازدياد. ومن المتوقع أن يؤدي انكماش النشاط الاقتصادي في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراع , إلى دفع 18 إلى 27 مليون شخص إضافي إلى براثن الفقر”.
وعلاوة على ذلك, “تتسع فجوة المساواة بين الجنسين, وتراجعت مشاركة المرأة في القوى العاملة لعقود “, حسب غوتيريس, كما أن حالة الطوارئ المناخية “هي محرك إضافي لانعدام الأمن. و اذا أردنا كسر حلقة الفقر والصراع, فنحن بحاجة إلى نهج أكثر طموحا يعتمد على مبدأين منصوص عليهما في أهداف التنمية المستدامة”.
وأشار إلى أن “النهج الأول هو أجندة 2030 التي تقرّ بأنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة بدون سلام ولا سلام بدون تنمية مستدامة”, وأنه “من الضروري اتباع نهج شامل لبناء السلام واستدامته , مع استثمارات هادفة ومصممة خصيصا عبر الرابط بين التنمية الإنسانية والسلام”. أما النهج الثاني يقول غوتيريس, فهو “التضمين”, مؤكدا ضرورة أن يكون التعهد “بألا يتخلف أحد عن الركب, في صميم الجهود لتعزيز التنمية المستدامة وكذلك منع النزاعات وحلّها”.
من جهته, أبرز الرئيس التونسي قيس سعيد – الطي تتراس بلاده مجلس الأمن لشهر يناير الجاري- خلال الجلسة, إن “فاعلية عمليات بناء السلام تستوجب مساعدة البلدان والشعوب على تثبيت الاستقرار والانتقال التدريجي من سياقات الهشاشة إلى مرحلة التعافي , بل إلى مرحلة الحق المشروع والحق في التنمية وفي الرخاء”.
و أكد “الحاجة لرؤية أشمل لمفهوم السلم تأخذ في الاعتبار تداخل مختلف الممهدات وترابطها وتركّز على توفير الضمانات اللازمة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين, وذلك من خلال “تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد وتوسيع المشاركة السياسية خاصة بين فئات النساء والشباب”.
و تطرق الرئيس التونسي أيضا إلى مبادرة “إسكات البنادق في أفريقيا”, قائلا إن الأمم المتحدة ب”إطارها المؤسسي والعريض ومسؤوليتها , مطالبة بالمساهمة الفاعلة والناجعة في معالجة الأسباب العميقة للهشاشة المهددة للأمن والسلم والمؤدية إلى العنف وتفشي النزاعات”, مشيرا الى الاهمية “البالغة التي يكتسيها التكامل بين الجهود الاممية والإقليمية والوطنية في هذا المجال”.
و دعا كافة أطراف النزاعات في العالم أجمع, إلى الامتثال للقرار رقم 2532 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع في 1 يوليو 2020
بدورها, ركزت رئيسة ليبيريا السابقة -الحائزة على جائزة نوبل للسلام – ألين جونسون سيرليف, على أهمية دور حفظة السلام في إحلال الأمن والسلام في الدول خاصة التي تعاني من الصراعات في سياقات هشة, وأشارت إلى أن قوات حفظ السلام أيضا تكافح اليوم جائحة /كوفيد-19/ وفي نفس الوقت “تدعم السلام وتحتوي الصراعات”.
ودعت سيرليف أعضاء مجلس الأمن للمساعدة في “إنهاء الحلقة المفرغة من الصراع والتشرد واليأس الذي واجهه الكثيرون لسنوات عديدة”, قائلة “يمكن النظر إلى ما هو أبعد من المصالح الضيّقة والإقرار بأن المجتمعات السلمية والعادلة والشاملة لها منافع أبعد بكثير من حدودها الخاصة”.