لمقايضة معاملة تجارية تعود للواجهة الاقتصادية في فعالية المعرض الوطني للمنتوجات الموجهة نحو سوق إفريقيا بـ أدرار

المقايضة معاملة تجارية تعود للواجهة الاقتصادية في فعالية المعرض الوطني

للمنتوجات الموجهة نحو سوق إفريقيا بـ أدرار

مواصلة للمعرض الوطني الموجه للسوق الافريقية والمنظم بولاية ادرار في الفترة مابين 11 و26
سبتمبر الجاري وفي يومه الثاني الذي عرف يوما دراسيا تحت اشراف والي ولاية ادرار وحضره كل
من الامين العام لوزارة التجارة والسيد المدير المركزي بالمديرية العامة للجمارك والسيد مدير ترقية
الصادرات والسيد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين اعيد من جديد خلال فعالية اليوم الدراسي
اشكالية المقايضة و إعادة المؤطرين هذا المعاملة التجارية للواجهة كلون من ألوان الرقي بالاقتصاد
الوطني وسيبل للمساهمة في تنويع الصادرات الوطنية
مساحة الجزائر الشاسعة وانفتاحها على دول إفريقيا التي تحدها من الجنوب على طول 463 كلم مع
دولة موريتانيا و 1.376 كلم مع دولة مالي و 956 كلم مع دولة النيجر هي عوامل أساسية من شانها
ان تجعل الجزائر بوابة إفريقيا بكل ما تحمل الكلمة من معنى وهي معطيات من شأنها أن تجعل حدود
الجزائر اكبر سوق مفتوح على دول إفريقيا سواء لأجل ممارسة التصدير التقليدي أو لأجل تعزيز تجارة
المقايضة التي للجزائر تاريخ كبير فيها مع دول الجوار من إفريقيا.
وتجارة المقايضة هي عبارة عن نظام لتبادل السلع بين أربع ولايات جزائرية لها حدود مع إفريقيا وهي
تيندوف و ادرار و تمنراست و ايليزي وما يقابلها من الجارتين مالي والنيجر من دون معاملات مالية،
ويتم وفق شروط محددة حيث تحظى هذه التجارة بإطار قانوني، وتوافق كبير بين الجزائر وهاته الدول
نظرا للعلاقة الجيدة القائمة بينهما حكومتا وشعبا.
وفي محاولة الجزائر التوغل إلى أحضان إفريقيا وتعزيز مكانتها السياسية والاقتصادية تعتبر تجارة
المقايضة أرضية بالإمكان أن تعتمد عليها الجزائر اليوم لولوج الفضاء الأفريقي، و تعتبر الأرقام
المسجلة مشجعة لعدة أسباب أولها أن السوق المحلية في جنوب البلاد يتم تمويلها بسلع من دول أجنبية
من دون الحاجة إلى عملة صعبة، وهذا أمر مهم، ثانياً أن السلع التي يتم تصديرها في إطار المقايضة
هي منتجة محلياً، وهذا مسعى مهم أيضاً، ضف لذلك أن أفريقيا اليوم تشهد تطوراً كبيراً متسارعاً بسوق
تعد من أكبر الأسواق في العالم بـ1.3مليار نسمة، وبحجم تبادل يصل إلى 300 مليار دولار، يتوقع
البنك الدولي أن يصل إلى 1000 مليار دولار في حدود 2030، ويضم العديد من التكتلات، منها 8
اقتصادية، حسب الاتحاد الأفريقي، كما أن أفريقيا دشنت سنة 2021 بدخول اتفاقية منطقة التبادل الحر
الأفريقي حيز التنفيذ بـ52 دولة من بين 55 دولة، ما يسمح للمنتجات الجزائرية بالاستفادة من إعفاءات
جمركية تصل إلى 90 في المئة، وهي فرصة كبيرة جداً للجزائر إذا تم استغلالها جيداً. وتتمثل صادرات
الجزائر أساسا في التمور والملح المنزلي ومنتجات بلاستيكية والألمونيوم والحديد والفولاذ ومنتجات
صناعات تقليدية وبطانيات.
أما الواردات فقد شملت المواشي من إبل وأغنام وأبقار ومنتجات الحناء والشاي الأخضر والتوابل
واللحوم المجففة إلى جانب الذرة البيضاء والأرز والبقول الجافة وبعض الأقمشة.ولقد تم في أول أسابيع
من العام الجاري تصدير 20 طنا من التمور، من ولاية إيليزي نحو مالي في إطار تجارة المقايضة
الحدودية.

وبحسب مراقبين للشأن الاقتصادي، فإن الحكومة الجزائرية أعادت بعث الحياة في تجارة المقايضة مع
وضع شروط جديدة بداية السنة الماضية، وهي خطوة في ظل بحث الجزائر عن عودة طبيعية إلى عمقها
الإفريقي وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، وكذلك لتنويع صادراتها في ظل صعوبة التصدير نحو
الشمال أي القارة الأوروبية في ظل المنافسة القوية.
وتجارة المقايضة وسيلة لتسويق السلع الجزائرية، خاصة أن البلاد تسعى لتكون المعبر الرئيسي للسلع
والخدمات المختلفة لدول العمق الإفريقي من خلال ميناء الحمدانية (الواقع في شرشال غرب الجزائر
العاصمة) والطريق شمال-جنوب الذي يربط شمال الجزائر بجنوبها الكبير. ويقول أستاذ الإقتصاد في
الجامعة الجزائرية، الدكتور عمر هارون، إن البعد الاقتصادي التقليدي والطبيعي للجزائر هو "الدول
الإفريقية خاصة وهي تحضر لتكون المعبر الرئيسي للسلع والخدمات المختلفة لدول العمق الإفريقي من
خلال ميناء الحمدانية وطريق شمال جنوب الذي يربط البحر الأبيض المتوسط بعمق إفريقيا".
لكن الانفتاح حسب هارون "اصطدم بوجود غياب كبير للسلع الجزائرية عن الأسواق الإفريقية،
فالمستهلك الإفريقي لا يزال لا يعرف السلع الجزائرية، ولا أسمائها وهذا ما كلف العديد من المصدرين
خسائر في بداية العملية". وأفاد الخبير ذاته أن الحكومة "سايرت أسلوب تعامل تجاري موجود في
الحدود الجنوبية للجزائر والمتوارث من سنوات عديدة، ولعل أبرز ما يميز المناطق الجنوبية العلاقات
الأخوية الموجودة بين مختلف القبائل التي تعودت على تبادل السلع والخدمات فيما بينها". وتابع أن
عملية المقايضة "تستطيع أن تكون وسيلة جيدة لتسويق سمعة السلع الجزائرية"، لكن يبقى العائق
الأساسي أن العديد من المنتجات الجزائرية "تبقى مدعمة من قبل الدولة على غرار المعجنات والزيوت
والكثير من السلع ذات الاستهلاك الواسع، وهو ما جعل تصديريها تحويل للدعم المفترض أن يصل إلى
المواطن البسيط".
وفي السياق ذاته عاد الخبير الإقتصادي، إلى تاريخ المقايضة في الجزائر، موضحا أنها "ليست وليدة
اليوح بل تعود جذورها إلى قوانين سُنّت في 1968 في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين لتعدل في
مرات عديدة على غرار سنوات 1988، 1994، 1997". من جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي،
سليمان ناصر، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي، أن قرار تنظيم تجارة المقايضة قرار
صائب أملته الظروف الاقتصادية والمالية للبلاد، غير أنه يبقى غير كافٍ كونه يقتصر على 4 ولايات
جنوبية دون سواها، ويتم مع دولتين مجاورتين فقط، وهما النيجر ومالي، ولا يغوص إلى العمق
الأفريقي، مقترحاً توسيع الدائرة بتعديل القرار الذي ينص على فتح المقايضة مع هاتين الدولتين فقط
لتكون تلك الولايات هي المنفذ والعبور، ولا مانع أن تنتقل السلع إلى باقي أرجاء البلاد، متسائلاً عن
المانع في توسيع العملية إلى دول أفريقية أخرى، خصوصاً الحدودية، مثل موريتانيا التى تبقى التعاملات
التجارية معها محدودة جدا وهي من دول الجوار مع الجزائر.
عبد الواحد عبد الغني