منسق الجنوب بالمنظمة الوطنية لترقية الشباب و الشغل ” الهاشمي ليتيم ” للطاسيلي :
” للأسف الشديد أغلب المسؤولين المحليين و حتى المركزين يتهربون من ملف الشغل “
يعتبر ملف التشغيل احد الملفات الشائكة على المستوى الوطني و بالأخص الولايات الجنوبية اين تنشط آلاف الشركات خاصة في الأحواض البترولية ، و يطالب شباب الولايات الجنوبية في كل مرة بحقهم في الشغل سواء عن طريق الإحتحاجات او الوقفات السلمية ، و لتسليط الضوء أكثر على هذا الملف جمعنا حوار مع منسق الجنوب بالمنظمة الوطنية لترقية الشباب و الشغل الهاشمي ليتيم .
حاوره : عبد السلام شلغوم
جريدة الطاسيلي : من هو الهاشمي ليتيم ؟
الهاشمي ليتيم : بسم الله الرحمان الرحيم ، و صلاة و السلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد على ازكى صلاة و افضل تسليم .
اخوكم هاشمي ليتيم من مواليد نوفمبر” 1984 ” تيميمون تررعت في بلدية حاسي الرمل ولاية الأغواط حتى الطور النهائي ، متزوج أب لأربع أطفال متحصل على شهادة كفاءة مهنية مفتش في الأمن الصناعي و منسق إدارة داخل الشركات . نشاطي الجمعوي و نقابي متواضع إبتداءا من سنة 2013 مع لجنة الشباب البطال كنت فيها مكلف بالإعلام بحاسي الرمل، و بعد أمين عام لفرع النقابي لشركة الامن و الحماية 2sp تحت لواء اتحاد العام للعمال الجزائريين ، و بعد إنخرطت في الجمعية الوطنية للدفاع عن حق و ترقية الشغل كأمين عام بلدي بحاسي الرمل لثلاث سنوات ، و بعدها سنة 2018 إنخرطت في المنظمة الوطنية لترقية الشباب و الشغل كرئيس مكتب ولائي لولاية الأغواط ، و في سنة 2020 تمت ترقيتي إلى منسق جهوي للجنوب بذات المنظمة ، إلة سنة 2021 تم إنتخابي كعضو مكتب وطني لذات المنظمة . و أخر تعيين لي هو رئيس اللجنة الوطنية للتشغيل للمجلس الأعلى للشباب العربي و الدولي مكتب دولة الجزائر .
جريدة الطاسيلي : كيف ترون واقع التشغيل في الجنوب ؟
الهاشمي ليتيم : نشكر جريدة الطاسيلي على تقربها مم المجتمع المدني للإستماع و رفع إنشغالات هذا الملف الذي نعتبره شديد الحساسية ، و تولى له السلطات المركزية مجهودات جبارة ، إلا أن التطبيق على مستوى المحلي ، أو بأحرى الصيغة التنفيذي تتغير على حسب المسؤولين المحليين ، أو فهمهم للنصوص تنظيمية لهذا الملف ، على سبيل المثال في ولاية ورقلة الفرع الولائي للتشغيل ينشر توزيع العروض مع نتائج فحص إنتقاء . ولا ينشر قوائم الموجهيين ، مما يترك الكثير من ضبابية ، و ولاية الاغواط تنشر قوائم ولا تنشر النتائج إلا قليل ، و كذا ولاية أدرار تنشر القوائم و لا تنشر توزيع العروض ، هنا يتبين لنا ، أنها لا توجد إستراتجية موحد و يوجد خلط في مفاهيم تطبيق المنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 12/09/2022 يتعلق بالإجراءات الخاصة للإنتقاء و توظيف اليد العاملة و تعزيز التكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب .
جريدة الطاسيلي : ما هي الاقتراحات و الأفكار التي تقدمتم بها لحلحلة ملف التشغيل بالجنوب ؟
الهاشمي ليتيم : فيما يخص إقتراحات و حلول على مستوى المحلي و الوطني على سبيل المثال من جانب التشريعي ، عندما نرى القانون 20-30المؤرخ في 30/03/2020 ، يتعلق بتنصيب العمال و مراقبة التشغيل المواد 24و25 المعاقبة للمواد18و 19 تفرض غرامة مالية على الهيئات المستخدمة للتوظيف المباشر بين 10000دج الى30000دج ، نعتبر ها ليست عقوبة ردعية ، و لماذا تم رفع العقوبة و تشديد بلغت حوالي عشر مرات من عقوبة التشغيل ، ألا و هي عقوبة عدم تصريح العمال لدى مصالح الضمان الإجتماعي و قدرت ب 400 000دج ، وبعد التوعية الإعلامية لا تجد أي شركة لا تصرح بعمالها لخوفهم من عقوبات الردعية . هنا يتجلى لنا أن في نفس الهيئة الوصية على الضمان الإجتماعي هي نفسها الوصية على تشغيل . نعتبرها تقصير واضح من وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي .
جريدة الطاسيلي : بالرغم من تواجد آلاف الشركات البترولية الناشطة بالجنوب إلا أن الإحتجاجات تتكرر و معاناة البطالين تستمر أين الخلل في نظركم ؟
الهاشمي ليتيم : أكيد أستاذ تواجد الكثير من الشركات البترولية في ولايات الجنوب .
أول يجب علينا أن نفرق بين الشركات العمومية و الشركات الخاصة المناولة و الشركات الأجنبية و هيئات الخاصة لتنصيب العمال .
يستوجب مراقبتها ، و الجهاز المكلف بذالك هو مفتشية العمل بموجب القانون90-03 المؤرخ في 06/02/1990 ، يتعلق بمفتشية العمل ، من مهام و صلاحيات منوطة لهم ، و عند تقربنا من هذا الجهاز في حاسي مسعود و حاسي الرمل بإعتبارهما أكبر حقل بترولي وغازي ، لاحظنا أن مفتش العمل المختص إقليما لا يملك أي مؤهلات بشرية في العدد القليل للمفتشين ، لوجيستيكي عتاد الذي يساعد على تفتيش و مراقبة التشغيل ، مما يترك فراغ كبير ، و نعتبرها مقصودة عندما نرى مفتشين في ولايات الشمالية .
و الشطر الثاني يستوجب إبعاد العلب الخاصة لتنصيب العمال من حوض التشغيل .
جريدة الطاسيلي : كيف ترون واقع التشغيل في الجنوب ؟
الهاشمي ليتيم : نشكر جريدة الطاسيلي على تقربها مم المجتمع المدني للإستماع و رفع إنشغالات هذا الملف الذي نعتبره شديد الحساسية ، و تولى له السلطات المركزية مجهودات جبارة ، إلا أن التطبيق على مستوى المحلي ، أو بأحرى الصيغة التنفيذي تتغير على حسب المسؤولين المحليين ، أو فهمهم للنصوص تنظيمية لهذا الملف ، على سبيل المثال في ولاية ورقلة الفرع الولائي للتشغيل ينشر توزيع العروض مع نتائج فحص إنتقاء . ولا ينشر قوائم الموجهيين ، مما يترك الكثير من ضبابية ، و ولاية الاغواط تنشر قوائم ولا تنشر النتائج إلا قليل ، و كذا ولاية أدرار تنشر القوائم و لا تنشر توزيع العروض ، هنا يتبين لنا ، أنها لا توجد إستراتجية موحد و يوجد خلط في مفاهيم تطبيق المنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 12/09/2022 يتعلق بالإجراءات الخاصة للإنتقاء و توظيف اليد العاملة و تعزيز التكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب .
جريدة الطاسيلي : ما هي الاقتراحات و الأفكار التي تقدمتم بها لحلحلة ملف التشغيل بالجنوب ؟
الهاشمي ليتيم : فيما يخص إقتراحات و حلول على مستوى المحلي و الوطني على سبيل المثال من جانب التشريعي ، عندما نرى القانون 20-30المؤرخ في 30/03/2020 ، يتعلق بتنصيب العمال و مراقبة التشغيل المواد 24و25 المعاقبة للمواد18و 19 تفرض غرامة مالية على الهيئات المستخدمة للتوظيف المباشر بين 10000دج الى30000دج ، نعتبر ها ليست عقوبة ردعية ، و لماذا تم رفع العقوبة و تشديد بلغت حوالي عشر مرات من عقوبة التشغيل ، ألا و هي عقوبة عدم تصريح العمال لدى مصالح الضمان الإجتماعي و قدرت ب 000 400 دج ، وبعد التوعية الإعلامية لا تجد أي شركة لا تصرح بعمالها لخوفهم من عقوبات الردعية . هنا يتجلى لنا أن في نفس الهيئةالوصية على الضمان الإجتماعي هي نفسها الوصية على تشغيل . نعتبرها تقصير واضح من وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي .
جريدة الطاسيلي : بالرغم من تواجد آلاف الشركات البترولية الناشطة بالجنوب إلا أن الإحتجاجات تتكرر و معاناة البطالين تستمر أين الخلل في نظركم؟
الهاشمي ليتيم : أكيد أستاذ تواجد الكثير من الشركات البترولية في ولايات الجنوب . اولا يجب علينا أن نفرق بين الشركات العمومية و الشركات الخاصة المناولة و الشركات الأجنبية و هيئات الخاصة لتنصيب العمال . يستوجب مراقبتها ، و الجهاز المكلف بذالك هو مفتشية العمل بموجب القانون90-03 المؤرخ في 06/02/1990 ، يتعلق بمفتشية العمل ، من مهام و صلاحيات منوطة لهم ، و عند تقربنا من هذا الجهاز في حاسي مسعود و حاسي الرمل بإعتبارهما أكبر حقل بترولي وغازي ، لاحظنا أن مفتش العمل المختص إقليما لا يملك أي مؤهلات بشرية في العدد القليل للمفتشين ، لوجيستيكي عتاد الذي يساعد على تفتيش و مراقبة التشغيل ، مما يترك فراغ كبير ، و نعتبرها مقصودة عندما نرى مفتشين في ولايات الشمالية .
و الشطر الثاني يستوجب إبعاد العلب الخاصة لتنصيب العمال من حوض التشغيل .
جريدة الطاسيلي : هل وجدتم تجاوب من طرف السلطات المحلية و المركزية لحل هذا الملف ؟
الهاشمي ليتيم : فيما يخص مدى تجاوب السلطات، للأسف الشديد أغلب مسؤولين المحليين و حتى المركزين يتهرب من هذا الملف .
جريدة الطاسيلي : ما مدى جدوى ترسانة القوانين في كبح تجاوزات الشركات ؟
الهاشمي ليتيم : المشرع الجزائري أعطى ترسانة من القوانين و التعليمات و المناشير و الأوامر إلا أن الجهاز التنفيذي المحلي يعتمد التلاعب بمناصب العمل لأبناء ولايات الجنوب .
جريدة الطاسيلي : كلمة أخير
الهاشمي ليتيم : كلمتي الأخيرة لجريدتكم الموقرة ، كل هذه الفترة التي قضيناها في هذا المجال الصعب ، أستطيع أن أوجه كلمة للشباب البطال ، أن التكوين المستمر ، و الدخول في الشركات الناشئة و مقاولاتية أصبح أمرا ضروري ، مع تواجد إرادة سياسية تشجعك . نصبح من شباب طالب للعمل إلى شباب مستثمر . .
منسق الجنوب بالمنظمة الوطنية لترقية الشباب و الشغل ” الهاشمي ليتيم ” للطاسيلي :
” للأسف الشديد أغلب المسؤولين المحليين و حتى المركزين يتهربون من ملف الشغل “
يعتبر ملف التشغيل احد الملفات الشائكة على المستوى الوطني و بالأخص الولايات الجنوبية اين تنشط آلاف الشركات خاصة في الأحواض البترولية ، و يطالب شباب الولايات الجنوبية في كل مرة بحقهم في الشغل سواء عن طريق الإحتحاجات او الوقفات السلمية ، و لتسليط الضوء أكثر على هذا الملف جمعنا حوار مع منسق الجنوب بالمنظمة الوطنية لترقية الشباب و الشغل الهاشمي ليتيم .
حاوره : عبد السلام شلغوم
جريدة الطاسيلي : من هو الهاشمي ليتيم ؟
الهاشمي ليتيم : بسم الله الرحمان الرحيم ، و صلاة و السلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد على ازكى صلاة و افضل تسليم .
اخوكم هاشمي ليتيم من مواليد نوفمبر” 1984 ” تيميمون تررعت في بلدية حاسي الرمل ولاية الأغواط حتى الطور النهائي ، متزوج أب لأربع أطفال متحصل على شهادة كفاءة مهنية مفتش في الأمن الصناعي و منسق إدارة داخل الشركات . نشاطي الجمعوي و نقابي متواضع إبتداءا من سنة 2013 مع لجنة الشباب البطال كنت فيها مكلف بالإعلام بحاسي الرمل، و بعد أمين عام لفرع النقابي لشركة الامن و الحماية 2sp تحت لواء اتحاد العام للعمال الجزائريين ، و بعد إنخرطت في الجمعية الوطنية للدفاع عن حق و ترقية الشغل كأمين عام بلدي بحاسي الرمل لثلاث سنوات ، و بعدها سنة 2018 إنخرطت في المنظمة الوطنية لترقية الشباب و الشغل كرئيس مكتب ولائي لولاية الأغواط ، و في سنة 2020 تمت ترقيتي إلى منسق جهوي للجنوب بذات المنظمة ، إلة سنة 2021 تم إنتخابي كعضو مكتب وطني لذات المنظمة . و أخر تعيين لي هو رئيس اللجنة الوطنية للتشغيل للمجلس الأعلى للشباب العربي و الدولي مكتب دولة الجزائر .
جريدة الطاسيلي : كيف ترون واقع التشغيل في الجنوب ؟
الهاشمي ليتيم : نشكر جريدة الطاسيلي على تقربها مم المجتمع المدني للإستماع و رفع إنشغالات هذا الملف الذي نعتبره شديد الحساسية ، و تولى له السلطات المركزية مجهودات جبارة ، إلا أن التطبيق على مستوى المحلي ، أو بأحرى الصيغة التنفيذي تتغير على حسب المسؤولين المحليين ، أو فهمهم للنصوص تنظيمية لهذا الملف ، على سبيل المثال في ولاية ورقلة الفرع الولائي للتشغيل ينشر توزيع العروض مع نتائج فحص إنتقاء . ولا ينشر قوائم الموجهيين ، مما يترك الكثير من ضبابية ، و ولاية الاغواط تنشر قوائم ولا تنشر النتائج إلا قليل ، و كذا ولاية أدرار تنشر القوائم و لا تنشر توزيع العروض ، هنا يتبين لنا ، أنها لا توجد إستراتجية موحد و يوجد خلط في مفاهيم تطبيق المنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 12/09/2022 يتعلق بالإجراءات الخاصة للإنتقاء و توظيف اليد العاملة و تعزيز التكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب .
جريدة الطاسيلي : ما هي الاقتراحات و الأفكار التي تقدمتم بها لحلحلة ملف التشغيل بالجنوب ؟
الهاشمي ليتيم : فيما يخص إقتراحات و حلول على مستوى المحلي و الوطني على سبيل المثال من جانب التشريعي ، عندما نرى القانون 20-30المؤرخ في 30/03/2020 ، يتعلق بتنصيب العمال و مراقبة التشغيل المواد 24و25 المعاقبة للمواد18و 19 تفرض غرامة مالية على الهيئات المستخدمة للتوظيف المباشر بين 10000دج الى30000دج ، نعتبر ها ليست عقوبة ردعية ، و لماذا تم رفع العقوبة و تشديد بلغت حوالي عشر مرات من عقوبة التشغيل ، ألا و هي عقوبة عدم تصريح العمال لدى مصالح الضمان الإجتماعي و قدرت ب 400 000دج ، وبعد التوعية الإعلامية لا تجد أي شركة لا تصرح بعمالها لخوفهم من عقوبات الردعية . هنا يتجلى لنا أن في نفس الهيئة الوصية على الضمان الإجتماعي هي نفسها الوصية على تشغيل . نعتبرها تقصير واضح من وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي .
جريدة الطاسيلي : بالرغم من تواجد آلاف الشركات البترولية الناشطة بالجنوب إلا أن الإحتجاجات تتكرر و معاناة البطالين تستمر أين الخلل في نظركم ؟
الهاشمي ليتيم : أكيد أستاذ تواجد الكثير من الشركات البترولية في ولايات الجنوب .
أول يجب علينا أن نفرق بين الشركات العمومية و الشركات الخاصة المناولة و الشركات الأجنبية و هيئات الخاصة لتنصيب العمال .
يستوجب مراقبتها ، و الجهاز المكلف بذالك هو مفتشية العمل بموجب القانون90-03 المؤرخ في 06/02/1990 ، يتعلق بمفتشية العمل ، من مهام و صلاحيات منوطة لهم ، و عند تقربنا من هذا الجهاز في حاسي مسعود و حاسي الرمل بإعتبارهما أكبر حقل بترولي وغازي ، لاحظنا أن مفتش العمل المختص إقليما لا يملك أي مؤهلات بشرية في العدد القليل للمفتشين ، لوجيستيكي عتاد الذي يساعد على تفتيش و مراقبة التشغيل ، مما يترك فراغ كبير ، و نعتبرها مقصودة عندما نرى مفتشين في ولايات الشمالية .
و الشطر الثاني يستوجب إبعاد العلب الخاصة لتنصيب العمال من حوض التشغيل .
جريدة الطاسيلي : كيف ترون واقع التشغيل في الجنوب ؟
الهاشمي ليتيم : نشكر جريدة الطاسيلي على تقربها مم المجتمع المدني للإستماع و رفع إنشغالات هذا الملف الذي نعتبره شديد الحساسية ، و تولى له السلطات المركزية مجهودات جبارة ، إلا أن التطبيق على مستوى المحلي ، أو بأحرى الصيغة التنفيذي تتغير على حسب المسؤولين المحليين ، أو فهمهم للنصوص تنظيمية لهذا الملف ، على سبيل المثال في ولاية ورقلة الفرع الولائي للتشغيل ينشر توزيع العروض مع نتائج فحص إنتقاء . ولا ينشر قوائم الموجهيين ، مما يترك الكثير من ضبابية ، و ولاية الاغواط تنشر قوائم ولا تنشر النتائج إلا قليل ، و كذا ولاية أدرار تنشر القوائم و لا تنشر توزيع العروض ، هنا يتبين لنا ، أنها لا توجد إستراتجية موحد و يوجد خلط في مفاهيم تطبيق المنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 12/09/2022 يتعلق بالإجراءات الخاصة للإنتقاء و توظيف اليد العاملة و تعزيز التكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب .
جريدة الطاسيلي : ما هي الاقتراحات و الأفكار التي تقدمتم بها لحلحلة ملف التشغيل بالجنوب ؟
الهاشمي ليتيم : فيما يخص إقتراحات و حلول على مستوى المحلي و الوطني على سبيل المثال من جانب التشريعي ، عندما نرى القانون 20-30المؤرخ في 30/03/2020 ، يتعلق بتنصيب العمال و مراقبة التشغيل المواد 24و25 المعاقبة للمواد18و 19 تفرض غرامة مالية على الهيئات المستخدمة للتوظيف المباشر بين 10000دج الى30000دج ، نعتبر ها ليست عقوبة ردعية ، و لماذا تم رفع العقوبة و تشديد بلغت حوالي عشر مرات من عقوبة التشغيل ، ألا و هي عقوبة عدم تصريح العمال لدى مصالح الضمان الإجتماعي و قدرت ب 000 400 دج ، وبعد التوعية الإعلامية لا تجد أي شركة لا تصرح بعمالها لخوفهم من عقوبات الردعية . هنا يتجلى لنا أن في نفس الهيئةالوصية على الضمان الإجتماعي هي نفسها الوصية على تشغيل . نعتبرها تقصير واضح من وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي .
جريدة الطاسيلي : بالرغم من تواجد آلاف الشركات البترولية الناشطة بالجنوب إلا أن الإحتجاجات تتكرر و معاناة البطالين تستمر أين الخلل في نظركم؟
الهاشمي ليتيم : أكيد أستاذ تواجد الكثير من الشركات البترولية في ولايات الجنوب . اولا يجب علينا أن نفرق بين الشركات العمومية و الشركات الخاصة المناولة و الشركات الأجنبية و هيئات الخاصة لتنصيب العمال . يستوجب مراقبتها ، و الجهاز المكلف بذالك هو مفتشية العمل بموجب القانون90-03 المؤرخ في 06/02/1990 ، يتعلق بمفتشية العمل ، من مهام و صلاحيات منوطة لهم ، و عند تقربنا من هذا الجهاز في حاسي مسعود و حاسي الرمل بإعتبارهما أكبر حقل بترولي وغازي ، لاحظنا أن مفتش العمل المختص إقليما لا يملك أي مؤهلات بشرية في العدد القليل للمفتشين ، لوجيستيكي عتاد الذي يساعد على تفتيش و مراقبة التشغيل ، مما يترك فراغ كبير ، و نعتبرها مقصودة عندما نرى مفتشين في ولايات الشمالية .
و الشطر الثاني يستوجب إبعاد العلب الخاصة لتنصيب العمال من حوض التشغيل .
جريدة الطاسيلي : هل وجدتم تجاوب من طرف السلطات المحلية و المركزية لحل هذا الملف ؟
الهاشمي ليتيم : فيما يخص مدى تجاوب السلطات، للأسف الشديد أغلب مسؤولين المحليين و حتى المركزين يتهرب من هذا الملف .
جريدة الطاسيلي : ما مدى جدوى ترسانة القوانين في كبح تجاوزات الشركات ؟
الهاشمي ليتيم : المشرع الجزائري أعطى ترسانة من القوانين و التعليمات و المناشير و الأوامر إلا أن الجهاز التنفيذي المحلي يعتمد التلاعب بمناصب العمل لأبناء ولايات الجنوب .
جريدة الطاسيلي : كلمة أخير
الهاشمي ليتيم : كلمتي الأخيرة لجريدتكم الموقرة ، كل هذه الفترة التي قضيناها في هذا المجال الصعب ، أستطيع أن أوجه كلمة للشباب البطال ، أن التكوين المستمر ، و الدخول في الشركات الناشئة و مقاولاتية أصبح أمرا ضروري ، مع تواجد إرادة سياسية تشجعك . نصبح من شباب طالب للعمل إلى شباب مستثمر . .