وزير الداخلية يوضح من ايليزي ابرز التعديلات الجديدة الواردة في مشروع تعديل الدستور

نشط وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية “كمال بلجود” هذا الأربعاء من ولاية ايليزي لقاء تحسيسي مع فعاليات المجتمع المدني، حول أهم ما جاء به المشروع التمهيدي لتعديل الدستور المقترح للإستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر المقبل.

وزير الداخلية عشية الإحتفال بالذكرى ال66 لاندلاع ثورة أول نوفمبرالتحريرية، التي تتزامن و العرس الوطني – الإستفتاء الشعبي- لتعديل الدستور ، اكد على ان مشروع التعديل الدستوري انطلق من اجل ارساء معالم الجزائر الجديدة حيث تضمن في مواده ال225 على العديد من الأحكام الدستورية ذات الصلة المباشرة بالمواطن، من خلال أخلقة الحياة العامة و ترسيخ هوية المجتمع الجزائري، مما يؤكد على قوة الشعب في كيان الدولة.

– دسترة الحراك الشعبي 22 فبراير 2019 : اشاد بلجود في كلمته فيما يتعلق بشرح مضامين مشروع التعديل الدستوري بأهمية دسترة الحراك الشعبي المبارك الذي مهد الطريق نحو التغيير الجذري لنظام الحكم الفاسد الذي كان سائد في البلاد تحت سيطرة 《العصابة》 في أسمى صور التعبير الديمقراطي عن ارادة الشعب، و التأكيد على أن الكلمة له في بناء الجزائر الجديدة، يضيف الوزير ” رغم أن هناك أصوات تعالت في مختلف مناطق الوطن، في محاولة منها أن تضرب في العمق ثابت من ثوابت بناء الجزائر التي يطمح لها المواطن السيد في بلده”.

– دسترة حماية المواطن من كل أشكال خطاب الكراهية و التمييز؛ اوضح وزير الداخلية في هذا السياق ان الدستور الجديد يؤكد على حماية حرمة المواطن و ان اي سلوك قد يمس بها فهو محل تجريم و عقاب مما سيكرس العدالة الإجتماعية للشعب الجزائري.

– تمازيغت لغة وطنية؛  جاء المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري لتكريس لغة تمازيغت كلغة وطنية لها مكانتها بعتبارها من ثوابت المجتمع الجزائري بحيث لا يمكن لأي دستور أخر ان يمس بهذا البند الأساسي لهوية المجتمع الجزائري العريق.

– الحق في الحياة، و حماية الحياة الخاصة للأشخاص؛  من ابرز ما جاءت به وثيقة الدستور الجديد – يضيف وزير الداخلية و الجماعات المحلية- تجريم التعذيب و الإتجار بالبشر و تعزيز مكانة المرأة في المجتمع و حمايتها من كل أشكال العنف و ضمان حرية الصحافة بكل أنواعها، و حماية الأشخاص و ممتلكاتهم، و حفظ كرامة الفرد من اي معاملة غير انسانية، اضافة الى ضمان حماية الحياة الخاصة للأشخاص و حماية بياناتهم الشخصية، و المعاقبة عن اي تغيير فيها او إفشاء السر المهني.

– حماية المرأة من كل أشكال العنف؛ “كمال بلجود” تطرق إلى اهم ما ورد في مشروع التعديل الدستوري فيما يتعلق بحماية المرأة من كل أشكال ممارسة العنف سواء كان جسديا أو لفظيا لاسيما في مجال العمل، مبرزا الدور الفعال الذي لعبته المرأة في معركة الجزائر ضد وباء كورونا، مؤكدا ان الدولة أنشأت مراكز خاصة لاستقبال النساء ضحايا العنف و التكفل بكل انشغالتهن.

– حماية حرية التجمع و التظاهر ؛ و هي من بين الحقوق الأساسية و الحريات العامة التي يكفلها الدستور كمظاهر اساسية لممارسة الديمقراطية بحيث تتكفل الدولة بتنظيم هذا الحق و حماية المتظاهرين.

– حق انشاء الجمعيات؛ بحيث تترجم الجمعيات دور المجتمع المدني المنظم خاصة في مرافقة السلطات المحلية، و يُكرس الدستور حمايتها من اي تعسف في السلطة، يقول وزير الداخلية ” انه لم يعد بإمكان اي مسؤول حل جمعية مهما كانت في ظل الدستور الجديد الذي احدث قطيعة تامة مع ممارسات الماضي و تعود سلطة حلها الي الجهات القضائية المختصة في ذلك”.

كما تطرق وزير الداخلية في كلمته امام المجتمع المدني خلال اللقاء الذي جرى بإقامة التاسيلي الى ابرز التعديلات الجديدة و التي تتجلى في تأمين المناخ القانوني للأحزاب السياسية، و ضرورة إشرك الشباب في الحياة السياسية، و ترقية التنمية في البلديات، بعتبار هذه الأخيرة اساس التسيير القاعدي للدولة، و العمل على حيادة الإدارة و علاقتها مع المواطن من خلال قمع كل اشكال البيروقراطية و القضاء على الفساد المتجدر أسفل هرم السلطة.

بلجود اكد على استمرارية مكافحة الفساد في تسيير الشؤون العامة للبلاد و وضع حد لتبديد المال العام، داعيا المجتمع المدني المنظم ان يقف بالمرصاد امام هذه الممارسات التي ساهمت في وقت سابق على فقدان الثقة بين الإدارة و المواطن.

ايليزي لاتزال لم تلتحق بالركب الحضاري و تنموي…..؟ اجمعت جل تدخلات فعاليات المجتمع المدني و الحركة الجمعوية خلال للقاء التحسيسي لوزير الداخلية ” كمال بلجود” حول ما جاء به الدستور الجديد ان ولاية ايليزي لا تزال تراوح مكانها في ما يتعلق بالتنمية المحلية حيث لم تسلم من التهميش و الإقصاء من طرف النظام الفاسد السابق الذي خرج الشعب الجزائري في حراكه المبارك لإسقاطه، ناهيك عن التجميد الذي طال معظم المشاريع التنموية بالمنطقة خاصة قطاع الصحة اين لا يزال المرضى يتكبدون عناء السفر نحو مستشفيات الشمال لتلقي العلاج امام عدم توفر العديد من التخصصات الطبية على غرار طب العيون لمدة تزيد عن ستة سنوات في ظل غياب المساهمة الإجتماعية للشركات البترولية الناشطة بالمنطقة في ابسط الأمور و منها توفير النقل الجوي للمرضى، بالإضافة الى تهميش اطارات المنطقة و عدم ترقيتهم رغم ما اثبتوه من نجاعة في التسيير الإداري لمؤسسات الدولة.