بعد قرار ترقية جانت إلى ولاية كاملة الصلاحيات إطارات جانت يثمنون قرار رئيس الجمهورية

بعد قرار ترقية جانت إلى ولاية كاملة الصلاحيات

إطارات جانت يثمنون قرار رئيس الجمهورية

ثمن مواطنو ولاية جانت القرار الذي جاء به البيان الرئاسي ليلة أول أمس المتضمن عدة قرارات هامة في مسار الدولة الجزائرية من بينها قرار  ترقية عشر مقاطعات إدارية بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات من بينها المقاطعة الإدارية جانت مع تعيين ولاة وأمناء عامين على رأسها .

  حيث ورد في البيان:  “طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ترقية العشر مقاطعات الإدارية للجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات. ويتعلق الأمر بولايات: تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، أولاد جلال،إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير، المنيعة.”

وتبعا لهذا القرار تم تعيين بن عبد الله شايب الدور واليا لولاية جانت وتعيين عبد العزيز جوادي أمينا عاما لجانت .

ولاقى قرار ترقية الولاية المنتدبة جانت إلى ولاية كاملة الصلاحيات استحسان إطارات جانت ، لما له من إيجابيات على كافة الأصعدة وفي مختلف القطاعات ، حيث أبدى المدير المنتدب للسياحة “الأمين حمادي“ تفاؤله تجاه هذا القرار من الجانب السياحي مثمنا إياه كون أنه سيمنح دفعة نوعية للقطاع السياحي خاصة و أن جانت تعتبر منطقة سياحية ووجهة مميزة للسياح ، وكذا وجود 41 وكالة سياحية تنشط على مستوى ولاية جانت إضافة إلى أربع فنادق سياحية ، مضيفا بأن هذا القرار سيحسن و يطور أكثر من القطاع السياحي بولاية جانت خاصة فيما يخص اتخاذ القرارات التي تخص القطاع .

كما استحسن المدير المنتدب للتجارة بجانت  “إدريس حواس“  هذا القرار بقوله أن القرار سيحسن العديد من الأمور في القطاع خاصة فيما تعلق بامتلاك صندوق تعويض مصاريف النقل وسيتم توفير كافة المواد الغذائية القابلة لتعويض المصاريف ، كما ركز مدير التجارة على ناحية التموين الذي سيكون متوفر بموجب هذا القرار بأسعار متداولة على مستوى الوطن وتوفير مختلف المواد الغذائية و الاستهلاكية للمواطن بولاية جانت .

بدورها الأستاذة المكونة والناشطة الجمعوية “هاجر خلاوي“ استحسنت هذا القرار رغم تأخره كما قالت ، كون أن معالم الولاية بجانت كانت واضحة منذ بداية الألفين ، مثمنة إياه بقوة و معربة عن تمنيها بتجسيد مؤشرات الولاية في أقرب وقت ، لأن كل الموارد سواء كانت بشرية أو طبيعية وتقنية متوفرة لتحقيق تنمية حقيقية مسرعة في اقل من عامين ، على حد قولها ، وهذا نظرا لتجربة مدينة جانت كبلدية في تجسيد معالم تنمية حقيقية تقريبا منذ 2017 خاصة مع برنامج كابدال ، و تضيف الأستاذة هاجر بأن مؤشرات التنمية موجودة تحتاج فقط إلى إرادة من طرف المواطنين والإدارة التنفيذية وإرادة سياسية كذلك ، معتبرة بأن تكاثف هذه الإرادات الثلاث يمكن من تحقيق تنمية حقيقية في أقل من عامين . و تنتقل مدينة جانت من كونها مجرد ولاية سياحية إلى محرك مسرع لباقي القطاعات .

كما أشادت  المكلفة بمصلحة التكوين المهني المتواصل والشراكة بمعهد جانت “سميرة إبراهيمي” بهذا القرار الذي وصفته بالايجابي جدا كونه سيخدم المنطقة من ناحية ممارسة الأدوار ، لأن أدوار الولايات المنتدبة جد محصورة و قرارات السلطة التنفيذية دائما ما تكون

مرتبطة بالسلطات الولائية ، مضيفة بأنها تثمن هذا القرار الذي تحتاجة المنطقة ، و مشيرة في نفس الوقت إلى تساؤل بعض المواطنين حول مصدر عيش هذه الولاية الجديدة ، موضحة بأن ولاية جانت ستستمد قوتها بداية من إعانات الدولة ومستقبلا من خلال نهوض كل قطاع بجهوده.

فـ. سمية